مسائل فقه سیاسى

نوع مقاله: سیاست اسلامی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

چکیده


پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، وظایف جدیدی را متوجه نظام علمی کشور، اعم از حوزه و دانشگاه، کرد. آنچه در چند سال اخیر، با عنوان اسلامی‌سازی و بومی‌سازی علوم انسانی از آن یاد می‌شود، در زمرة همین مسائل است. در حوزة دانش سیاسی نیز انتظار تحولاتی جدی و اساسی می‌رود؛ از آن جهت که مبنای نظم در اسلام فقه است، «فقه سیاسی» به‌عنوان یکی از رشته‌های ضروری در حوزة دانش سیاسی مطرح می‌شود. یکی از موانعی که بر سر راه تأسیس این رشته وجود دارد، تصورات ناقص و نادرست نسبت به مسائل مورد بحث در آن است. غالباً تصور می‌کنند «فقه سیاسی» مباحث زیادی ندارد و تمام مسائل آن در محدودة بحث «ولایت فقیه» قابل جمع‌بندی است، درحالی‌که این نگاه از بنیان نادرست است.


در این مقاله فقه سیاسى به‌عنوان دانشی که عهده‏دار تطبیق و هماهنگى واقعیت‏هاى متغیر زندگى اجتماعى و سیاسى با نصوص دینى است، مورد توجه قرار گرفته و مسائل آن با دو رهیافت توصیفى و تجویزى بررسی شده است. در بخش توصیفی مباحث فقه سیاسی در آثار برخی از فقهاى اهل‏ سنت و شیعه گزارش شده و در بخش تجویزی، با در نظر گرفتن انتظارات کنونی از فقه سیاسی فهرستی از مباحث و مسائلی که در این رشته علمی باید بحث شود و در وضعیت فعلی زمینة لازم برای تأسیس چنین رشته‌ای را فراهم می‌سازد، آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Issues of Political Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Dr. Najaf Lakzai
چکیده [English]

Political Knowledge, Vol.6, No.1, Spring & Summer 2010


Issues of Political Jurisprudence


Dr. Najaf Lakzai


The victory of the Islamic revolution and the establishment of the Islamic republic of Iran defined certain new responsibilities for the educational system of the country including Howza and universities. Whatever is termed in recent years as Islamization and customization of humanities is one of these issues. Some serious and essential developments are also expected in the field of political science. Since jurisprudence is the foundation of order in Islam, political jurisprudence is considered one of the necessary disciplines in the field of political science. One of the obstacles to opening this course is the faulty and incorrect conceptions concerning the issues discussed in it. It is often imagined that there are not adequate subjects to be discussed in political jurisprudence and it would be confined to the issue of guardianship of jurisprudence. However this perception is wrong in essence.


This article studies political jurisprudence as a discipline towards the ways of application of religious texts to the variable facts of social and political life and the ways of reconciling between them looking at its issues in two approaches: descriptive and prescriptive. In the descriptive part, the issues of political jurisprudence in the works of some Sunni and Shiite jurisprudents are quoted. In the prescriptive part, considering present expectations of political jurisprudence, a list of the issues worthy of discussion in this discipline and of paving the way for opening it are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Jurisprudence
  • Sunni school and Shiite school

 

مقدمه‏

 «استقلال‌خواهی» که از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی ایران بود و اکنون نیز مدنظر است، دارای وجوه، سطوح، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های متفاوتی است. از این دیدگاه می‌توان دو سطح برای آن در نظر گرفت: «سطح ذهنی- معنوی» و «سطح عینی- مادی». با این پیش‌فرض که فرهنگ، به معنای مجموعة محتوای باطنی ما انسان‌ها، سازنده رفتار و کردار ماست، می‌توانیم ادعا کنیم که رسیدن به «استقلال» در عرصه‌های فرهنگی، به معنایی که گفته شد، شرط لازم برای دست‌یابی به «استقلال» در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، نظامی و... است.

زخم‌هایی که در سراسر دوران قاجار و پهلوی بر استقلال ایران وارد شد، بیش از آنکه به سطوح مادی جامعه ما خدشه وارد کند، به سطوح معنوی و فرهنگی آن آسیب وارد کرد. هرچند در این مقال در صدد تبیین چرایی این واقعه نیستیم، اما به‌اجمال می‌توان گفت که مجموعه‌ای از عوامل داخلی از قبیل استبداد، جهل، جمود، فقر و بی‌توجهی به دستورهای انسان‌ساز و جامعه‌ساز اسلام، شرایط را برای نقش‌آفرینی عوامل خارجی فراهم کرد و این دو دسته عوامل به کمک هم بنیاد استقلال ایران را تخریب کردند. نتیجه این شد که از نظر فرهنگی مجال وسیعی برای حضور فرهنگ‌های بیگانه فراهم شد و میراث فرهنگی اسلامی و بومی در مراکز رسمی دولتی، به‌ویژه در دورة پهلوی حذف و طرد شد و حتی از وجود حاشیه‌ای آن نیز راضی نبودند و تمام تلاش متولیان فرهنگی کشور در جهت حذف هویت اسلامی در سطوح مختلف فردی و اجتماعی بود. از کشف حجاب عصر رضاشاه تا تغییر تاریخ هجری به سلطنتی در عصر پهلوی دوم، تماماً در همین جهت بود.

 به گفتة حمید عنایت، در مراکز دانشگاهی و از جمله، در دانشکده‌های علوم سیاسی نیز همین سیاست دنبال می‌شد؛ به‌گونه‌ای که دانشجوی ایرانی اندیشمندان غربی را می‌شناخت، اما دربارة اندیشمندان مسلمان ایرانی چیزی نمی‌دانست. حتی بخشی از روشنفکران با هرگونه تحقیق در حوزة تاریخ عقاید اجتماعی و سیاسی ایران و اسلام علناً مخالفت می‌کردند؛ به این عذر که این عقاید یکی از موانع اصلی پیشرفت و بیداری ایرانیان بوده ‌است و هر کوششی برای احیای آن‌ها کاری بیهوده، فضل‌فروشانه و وسیلة انحراف از عقاید مناسب دنیای مدرن است (ازغندی، 1382، ص142). حتی کار به جایی رسید که اندکی از میراث اسلام و ایران نیز که در آغاز آموزش علم سیاست در ایران به دانشجویان آموزش داده می‌شد، حذف شد: «در نخستین دوران آموزش علم سیاست در ایران، دانشجویان با علوم عربی، ادب فارسی و تاریخ فرهنگ ایران آشنا می‌شدند، لکن با گسترش موج تجددمآبی در دانشگاه، آگاهی از این امور فاقد ضرورت تشخیص داده شد و به‌تدریج شکاف میان دانش‌آموختگان جدید با سنت فکری گذشته رو به گسترش نهاد» (ازغندی، 1382، ص142). در این شرایط، تقلید از غرب جایی برای اندیشیدن به مسائل بومی نگذاشته بود و مانع از آن بود که متفکران و صاحب‌نظران ایرانی در عرصه‌های مختلف علوم انسانی سربرآورند و اقدام به تولید علوم انسانی متناسب با جامعة ایران و به‌ویژه تولید «علم سیاست ایرانی» کنند.

از طرف دیگر، در حوزه‌های علمیه نیز به علت فشارهای فراوانی که بر روی آن‌ها بود و نیز به دلیل اینکه سده‌ها از حکومت دور بودند، طرح مباحث اجتماعی و حکومتی رونق گذشته را نداشت و حتی می‌توان گفت دانشی همچون فقه، که عهده‌دار بیان تکالیف مسلمانان در عرصه‌های فردی و اجتماعی، و داخلی و بین‌المللی بود، عمدتاً حول مسائل فردی دور می‌زد؛ البته نمونه‌هایی از قبیل نایینی، مدرس و امام خمینی(ره) توانستند تأثیرات پایداری بر روند غالب بگذارند و جهت‌گیری فقه را به سمت مسائل اجتماعی و سیاسی سوق دهند. در این نوشتار تأکید بر فقه سیاسی است. فقه سیاسی، به‌عنوان شاخه‌ای از دانش اسلامی، که عهده‌دار تنظیم وظایف و حقوق مردم در رابطه با یکدیگر، مردم و حکومت و نیز حکومت‌ها با یکدیگر است، از پیشینه‌ای برخوردار است که شایسته است با رویکردی علمی و محققانه بررسی شود، ولی از آن مهم‌تر اینکه فقه سیاسی دانشی متناسب با شرایط و مقتضیات جدید باشد؛ فقه سیاسی اگر طرح مسائل و مشکلات سیاسی انسان معاصر و جامعة معاصر را در دستور کار خود قرار دهد، دانشی به‌روز، اسلامی، بومی و از حافظان استقلال ایران و جهان اسلام خواهد شد. آنچه به فقه سیاسی این توانایی را می‌دهد، ویژگی اجتهادی آن است؛ اجتهاد عنصری است که میان اصول ثابت اسلامی با شرایط و مقتضیات زمان و مکان پیوند برقرار می‌کند.

نکته‌ای که توجه به آن ضروری است اینکه اجتهاد در عرصة فقه سیاسی بر انبوهی از دانش‌های مختلف از قبیل تسلط بر ادبیات عرب، آگاهی به دانش‌هایی چون منطق، اصول فقه، رجال، آگاهی به قرآن و حدیث، ممارست در تفریع فروع بر اصول و تتبع اقوال فقیهان تکیه دارد.

مراکز آموزشی و پژوهشی علم سیاست در ایران، اعم از حوزوی و دانشگاهی باید اندکی در وضع موجود خود تأمل کنند و فاصلة خود تا شرایط مطلوب را بررسی کنند و تمهیدات لازم برای رسیدن به شرایط مطلوب را فراهم آورند. شناخت زوایای تاریک تاریخ اندیشه‌های سیاسی اسلام در ابعاد فلسفی، کلامی، فقهی، عرفانی، اخلاقی و... تحول در سرفصل‌ها و مواد درسی رشته‌های مختلف علوم انسانی، به‌ویژه علوم سیاسی و تقویت اعتماد به نفس، خودباوری و خود اتکایی و بهره‌برداری از قرآن و احادیث می‌تواند از گام‌های جدی در آغاز چنین مسیری باشد. خوشبختانه اخیراً نسبت به وجوهی از این مسئله در برخی مقالات پژوهشی توجه شده است (افتخاری، 1385).

این مقاله عهده‌دار پاسخ به این پرسش اساسی است که فقه سیاسی، به‌عنوان یک رشته آموزشی و پژوهشی، از چه مسائلی برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش سعی خواهد شد این کار در دو قسمت انجام شود: قسمت اول، تصویری از آنچه تاکنون توسط متفکران مسلمان در فقه سیاسی بررسی شده است، ارائه خواهد شد. این قسمت پیشینه بحث، در قالب تلاش عالمان گذشته است. در قسمت دوم، تصویری از آنچه که به‌عنوان مسائل فقه سیاسی امروز باید بدان توجه شود، ارائه خواهد شد. البته قبل از آن نگاهی به چارچوب نظری بحث و مفهوم فقه سیاسی خواهد شد، به معنایی که در این نوشته مد نظر است، پرداخته می‌شود.

1. چارچوب نظری

 چارچوب نظری به‌کاررفته در مقاله چارچوبی استقرایی- قیاسی و مبتنی بر کلام شیعی در حوزة انتظار از دین است. به این معنا که برای بررسی پیشینة مباحث فقه سیاسی از استقراء در آثار عالمان، از گذشته تاکنون، بهره گرفته شده و برای ارائة رهیافت تجویزی از هر دو استفاده شده است. رویکرد قیاسی، با بهره‌گیری از کلام شیعه، در بخش تعیین انتظار از دین، به‌مثابه یک مکتبی که پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی انسان است و فقه به نویسنده یاری رسانده است. ضرورت عدم تفکیک دین و سیاست، لزوم تبدیل احکام فقه و التزام آن به قانون، ضرورت تشکیل دولت اسلامى، توجه به اصل مصحلت عمومى، توجه به اصل عدالت، توجه به مقتضیات زمان و مکان، توجه به نقش کارشناسان در صدور احکام حکومتى، تفکیک حوزه ثابت‏ها و متغیرها، توجه به شخصیت‏هاى حقوقى در کنار شخصیت‏هاى حقیقى، دستکارى در منابع و روش‏هاى تولید معرفت و توجه بیشتر به عقل و مصلحت عمومى از الزامات و پیش‌فرض‌های پذیرش و ارائة فقه سیاسی به‌مثابه یک رشتة مستقل علمی است. اهمیت بحث الزامات و پیش‌فرض‌ها در این است که به شفافیت مباحث و تعیین انتظارات از فقه سیاسى کمک مى‏کند و نیز تفکیک مکاتب و دیدگاه‌هاى مختلف در همین قسمت صورت مى‏گیرد. روشن است که اگر کسی پیش‌فرض‌ها و الزامات مذکور را نپذیرد، با نویسنده در ضرورت تأسیس رشتة فقه سیاسی همداستان نخواهد بود.

 فقه سیاسی دارای دو کاربرد است: فقه سیاسی به معنای عام و فقه سیاسی به معنای خاص. در کاربرد عام، منظور از «فقه سیاسی» نگرشی است که لازم است بر سراسر فقه حاکم باشد. در اینجا به فقیه توصیه می‌شود که در بررسی احکام و مباحث فقهی و بیان افعال مکلفان، انسان‌ها را به‌عنوان کسانی که در یک بستر اجتماعی و حکومتی زندگی می‌کنند، در نظر بگیرد و فتوا صادر کند و به‌عنوان انسان‌های منفرد بریده از اجتماع به آن‌ها نگاه نکند: «فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به ادارة یک کشور، ادارة یک جامعه و ادارة یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یکجا از ادارة زندگی این جامعه، تأثیری خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیة ابوابی که وجود دارد. باید همة این‌ها را به‌عنوان جزئی از مجموعة ادارة یک کشور استنباط کنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد» )آیت‌الله خامنه‌ای، 1378، ج8، ص71).

در این برداشت از فقه سیاسی، تلاش‌ها عمدتاً مصروف این نکته می‌شود که شعار جدایی دین از سیاست طرد شود و فقیه از این دیدگاه به فقه و شریعت بنگرد که سیاست و توجه به تدبیر امور اجتماعی از عناصر ذاتی دین اسلام است.

 در کاربرد خاص، مراد از «فقه سیاسى» بخشى از مسائل و مباحث فقهى است که به‏طور خاص به موضوعات سیاسى و حکومتى مى‏پردازد. در اینجا فقه سیاسى در کنار رشته‏هاى دیگر فقهى مطالعه مى‏شود. ضرورت تفکیک رشته فقه سیاسى از سایر مباحث فقهى به این صورت توجیه مى‏شود که فقه بسیار گسترده شده و تخصص در تمامى ابواب و مسائل آن از توان یک شخص خارج است؛ بنابراین، لازم است که فقه تخصصى شود. آیت‏اللّه مطهرى در همین زمینه مى‏گوید:

برخى از محققان هم احکام فقهى را به دو دسته خصوصى و عمومى تقسیم کرده‏اند. از این دیدگاه، فقه سیاسى در بخش احکام عمومى قرار مى‏گیرد و معناى خاص از آن اراده مى‏شود:

«حکم خصوصى حکمى است که موضوع آن فرد یا افراد خاص است، اعم از اینکه تنها یک فرد مکلف به انجام یا ترک آن باشد؛ مانند خصایص پیامبر(ص) یا افراد زیاد به نحو عموم افرادى یا بدلى یا مجموعى، مانند وجوب نماز و روزه، واجبات کفایى، احکام عقود و ایقاعات و احوال شخصیه؛ درحالى‏که حکم عمومى حکمى است که موضوع آن فرد یا افراد نیست بلکه جامعه است؛ مانند مقررات فرهنگى، بهداشتى، جنگ، صلح، بیمه، مالیات، مقررات حقوقى، جزایى، سیاسى اقتصادى و بین‏المللى» (گرجی، 1384، ص8).

نکته‏اى که داراى اهمیت بسیارى است و از زاویة نگاه این نوشته قابل توجه است، این است که در میان علماى متقدم این معنا از فقه سیاسى شناخته شده، رایج و مورد توجه بوده است. بعدها انحطاط جهان اسلام در عرصه‏هاى مختلف و از جمله در عرصه‏هاى علمى سبب شد تا کم‏کم بسیارى از مباحثى که در حوزه‏هاى علمیه مورد بحث بود، به فراموشى سپرده شود. ذکر دیدگاه فارابى و خواجه نصیرالدین طوسى در این باره مؤید این ادعاست. معلم ثانى، ابونصر فارابى، معتقد است در عصر نبود رئیس مماثل- امامى که جانشین رئیس اول یعنى پیامبر (ص) شده بود- ادارة جامعه بر اساس آموزه‏هاى فقهى خواهد بود. فقیه دانشمندى است که مى‏تواند با استفاده از اصول کلى ارائه‏شده از جانب پیامبر اسلام (ص) و ائمة معصوم(ع) تکلیف انسان مسلمان را در هر عصرى متناسب با شرایط آن عصر تبیین کند. به نظر فارابى هرگاه رئیس مماثل [امام معصوم(ع) که مشابه پیامبر(ص) بود]، در جامعه حضور نداشته باشد (واذا مضى أحد من هولأء الائمة الابرار) در این صورت لازم است که در همه افعال و اعمالى که در جوامع و نظام‏هاى سیاسى تحت ریاست اوست، از قواعد و احکام گذشته پیروى شود؛ اما در مورد آنچه نیازمند قانون‏گذارى جدید است، لازم است با کمک گرفتن از اصول کلى وضع‏شده توسط رئیس اول و رئیس مماثل به استنباط و استخراج احکام غیرمصرح مبادرت شود و از همین روست که نیازمند «صناعت فقه» هستیم. فقه صناعتى است که انسان مى‏تواند به کمک آن و با استفاده از احکام موضوعه و مصرحه و اصول کلى به استخراج و استنباط حکم آنچه واضع شریعت آن را بیان نکرده است، بپردازد؛ چنین انسانى که اهل استنباط و از فضائل دینى نیز برخوردار باشد، «فقیه» است (فارابی، بی‌تا، ص31).

همچنین فارابى در کتاب احصاءالعلوم در باب مستقلى که به علم مدنى اختصاص داده، از علم فقه نیز در ذیل علم مدنى سخن گفته است (فارابی، 1364)

خواجه نصیرالدین طوسى، حکیم و متکلم نامدار شیعى، با صراحت بیشترى از فقه سیاسى سخن گفته است. وى معتقد است نیازمندی‌هاى بشر دوگونه‏اند: نیازهاى ثابت که از طبیعت انسانى برمی‌خیزد و نیازهاى متغیر که از شرایط متغیر محیطى، اقتصادى، سیاسى و نژادى متأثر است. نیازهاى دستة اول با قوانین ثابت و نیازهاى دوم با قوانین موضوعه و متغیر برآورده مى‏شود. فقه سیاسى از دانش‏هایى است که عهده‏دار پر کردن خلأ قانون‏گذارى در حوزة دوم است:

«و باید دانست که مبادى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر که مقتضى نظام امور و احوال ایشان بود، در اصل یا طبع باشد یا وضع؛ اما آنچه مبدأ آن طبع بود، آن است که تفاصیل آن، مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب کیاست بود و به اختلاف ادوار و تقلب سیر و آثار، مختلف و متبدل نشود، و آن اقسام حکمت عملى است که یاد کرده آمد، و اما آنچه مبدأ آن وضع بود، اگر سبب وضع اتفاق رأى جماعتى بود بر آن، آن را آداب و رسوم خوانند و اگر سبب، اقتضاى رأى بزرگى بود، مانند پیغمبر یا امامى، آن را نوامیس الهى گویند، و آن نیز سه صنف باشد: یکى... عبادات و احکام آن، و دوم... مناکحات و دیگر معاملات، و سوم آنچه راجع به اهل شهرها و اقلیم‏ها بود، مانند حدود و سیاست، و این نوع علم را علم فقه خوانند، و چون مبدأ این جنس اعمال، مجرد طبع نباشد، وضع است به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد (خواجه نصیرالدین، 1364، صص41-40).

نکته مهم در عبارت بالا، توجه مستقل به «فقه سیاسى» و نیز ویژگى مهم آن، یعنى «در بدل افتادن» و «تغییر کردن» احکام و مسائل فقه سیاسى به حسب شرایط ملت‏ها و دولت‏ها و زمان و مکان است. از ویژگى‏هاى مهم زندگى سیاسى، تغییر و تحول است، درحالى‏که نصوص و قواعد دینى ثابت است، از وظایف مهم فقه سیاسى و فقیه سیاسى این است که میان نصوص ثابت و واقعیت‏هاى متغیر زندگى اجتماعى هماهنگى روشمند پدید آورد.

بنابراین، فقه سیاسى در معناى خاص، به‏عنوان یک رشتة علمى، عهده‏دار تطبیق و هماهنگى میان نصوص دینى و واقعیت‏هاى متغیر زندگى اجتماعى و سیاسى است. بر همین اساس طبیعى است که اندیشة سیاسى فقها در بستر زمان متحول شده و داراى تطوراتى باشد. در مقاله حاضر فقه سیاسى به معناى یک دانش مدنظر است. ازاین‏رو، در ادامه مسائل آن با دو رهیافت توصیفى و تجویزى تبیین مى‏شود. ازآنجاکه اثر حاضر نگاهى بیرونى به فقه سیاسى دارد، معرفى مسائل آن نیز با چنین نگاهى صورت مى‏گیرد. هدف اصلی مقاله ارائه توجیهی برای تأسیس رشته فقه سیاسی است.

2. مسائل فقه سیاسى: رهیافت توصیفى

مقصود از رهیافت توصیفى، رهیافتى است که در آن گزارشى از مسائل مطرح‌شده در آثار فقها، هم به‌عنوان آشنایی با پیشینه بحث و هم به‌عنوان آشنایی با مسائلی که تاکنون در فقه سیاسی مطرح بوده است، ارائه مى‏شود. در جهت تحقق این هدف، به تفکیک گزارش تحلیلی مختصری از برخى آثار مهم فقهاى اهل ‏سنت و شیعه آورده مى‏شود.

2-1. مسائل فقه سیاسى در آثار فقهاى اهل ‏سنت

2-1-1. کتاب «الاحکام السلطانیه»

در این کتاب، مسائل مختلفى از فقه سیاسى بر محور اصل خلافت بررسى شده است. ماوردى در این کتاب پس از توضیح اصل مذکور با عنوان «فى عقد الامامه» در باب اول، باب دوم را به «وزارت» اختصاص مى‏دهد. بسیارى از ابواب دیگر این کتاب به «امارت» اختصاص یافته، به تناسب آن احکام مختلفى دربارة انواع «ولایات» از قبیل ولایت قضاء، مظالم، صدقات و... آورده شده است. در پایان، برخى احکام شرعى مربوط به جرائم و حسبه آورده شده است. بدین ترتیب، مى‏توان رویکرد اصلى ماوردى در مباحث و مسائل فقه سیاسى را، توجه به سیاست شرعى از دیدگاه داخلى دانست. وی کمتر به مباحث و مسائل سیاست شرعى خارجى پرداخته است (الماوردی، 1380 و 1383).

2-1-2. کتاب معالم القربة فى طلب الحسبه

در این کتاب به شکل تخصصى، موضوع حسبه در فقه سیاسى اهل‏ سنت بررسی شده است. شرائط حسبه و ویژگی‌هاى محتسب، امر به معروف و نهى از منکر در آغاز بررسى مى‏شود. سپس، به‏طور مفصّل حسبه در موضوعات مختلف از قبیل حسبه در آلات محرمه و خمر، حسبه بر اهل ذمه، اهل جنائز، حسبه در معاملات و انواع آن و نیز حسبه در مورد شغل‌هاى مختلف در جامعه اسلامى مطرح شده است. در این کتاب مى‏توان مصادیق مختلف حسبه به ‏عنوان یکى از مسائل بسیار مهم فقه سیاسى را مشاهده کرد؛ این کتاب به این دلیل از اهمیت زیادی در زمینه مسائل حسبه برخوردار است (ابن‏اخوه، 1386).

2-1-3. کتاب سلول‏الملوک 

این کتاب از اهمیت بسیار زیادى در آثار فقه سیاسى اهل سنت برخوردار است. به این دلیل، در اینجا با اشاره به سازماندهى کتاب مذکور، چرایی سازماندهى کتاب را، که از دیدگاه فقه سیاسى با اهمیت است، توضیح ‏داده می‏شود. کتاب از یک مقدمه و پانزده فصل تشکیل شده است.

وى در بیان علت سازماندهى کتاب آورده که این کتاب برای بیان وظایف امام و سلطان از جهت امامت و سلطنت نوشته شده است:

«انجام درست این کار بر چند چیز متوقف است، اولاً، بر معرفت امام و سلطان در شرع و تبیین مفهومی این اصطلاحات، و مقدمة این کتاب مفید است. و چون امامت در شرع عبارت از خلافت پیامبر است، در اقامت شرع و حفظ حوزة دین به‌گونه‌ای که پیروی از او بر تمام مردم واجب باشد، پس عمل امام که برپا داشتن شرع و حفظ دین است و این هر دو کار بر فراگیری علوم شریعت متوقف است؛ زیرا که اجرای شرع از روی جهل ممکن نیست، پس امام لازم است علوم شریعت حفظ را کند. باب اول مفید حفظ علوم شریعت است. عمل امام در شرع، بنا بر اتصاف او به وصف امامت، یا با مسلمانان است یا با کافران؛ اگر با مسلمانان است، یا با مسلمانان عادل است که در اطاعت امام‌اند، یا با مسلمانان یاغى که از طاعت او خارج‌اند؛ و اول که در طاعت امام‌اند، یا تصرف در نفوس ایشان است یا در اموال، یا در هر دو. اگر تصرف در نفوس ایشان است یا به نصب کسى است که دشمنان را به ادای حقوق وادار کند، و آن قاضى است و باب دوم مفید نصب اوست، یا به نصب کسى است که امر به معروفات و نهى از منکرات نماید، و آن محتسب است، و باب سوم مفید نصب اوست، یا به نصب
کسى است که نائب خلیفه در اجراى احکام متعلق به سیاسات باشد، و آن داروغه و اشباه اوست، و باب چهارم مفید نصب اوست. این ابواب تصرف در نفس است.

تصرف در اموال به اخذ حقوق شرع از آن است و صرف در مصارفى که شارع تعیین فرموده؛ و آن اگر متمحض در عبادت است، تصرف در او به اخذ زکات است، و باب پنجم مفید آن است. و اگر متضمن معونت است یا سبب حفظ مقاتله اسلام است و آن خراج است، و باب ششم مفید آن است. یا سبب حفظ غیر ایشان از ارباب مصالح شرع است، و آن گمشده‏ها و ترکات و باقى اموال مصالح است، و باب هفتم مفید آن است. این عمل و تصرف امام در اموال است.

 و اما تصرف در مجموع از اموال و نفوس، یا اجراى حدود است که متضمن حفظ مال و تعذیب نفوس جهت استصلاح است، و باب هشتم مفید آن است، یا به امر کردن ایشان به اقامت شعایر اسلام از حج و جمعه و عید است که متضمن تکلیف ابدان یا بذل مال است، و باب نهم مفید آن است. این عمل امام با مسلمانان عادل است، یا عمل است و تصرف در مسلمانان بغات، و باب دهم مفید آن است.

و اما عمل امام در شرع با کافران یا به جنگ است یا به صلح، اگر به جنگ است یا از جهت تعرق ایشان در کفر است، یا جهت عروض کفر است، و اول یا در نفوس یا اموال ایشان است؛ اگر در نفوس ایشان است، آن جهاد است، و باب یازدهم مفید آن است. یا در اموال ایشان است و آن غنایم است، و باب دوازدهم مفید آن است. یا جهت عروض کفر ایشان را بعد از اسلام است، و آن مرتدان از کافران‌اند، و باب سیزدهم مفید آن است. این عمل با کافران به جنگ است. و اما عمل با کافران به صلح یا به مصلحت اخذ مالى از ایشان است، و آن جزیه است، و باب چهاردهم مفید آن
است. یا به مصلحتى غیر مال از استیناس با اهل اسلام است، و از سماع قرآن و شیوع تجارت و دیگر مصالح که رأى امام تقاضاى آن کند،
و آن موادعه و امان است، و باب پانزدهم مفید آن است (فضل‏اللّه بن روزبهان خنجى، 1362).

در بخش ملاحظات و ارزیابی نکاتی دربارة دیدگاه اهل سنت ذکر خواهد شد.

2-2. مسائل فقه سیاسى در آثار فقهاى شیعه

با توجه به اینکه از قدیم مسائل فقه سیاسى با عنوان «فقه السیاسات» ذیل «فقه المعاملات» در بسیارى از آثار فقهاى شیعه مطرح ‏شده است، و با توجه به عدم تشکیل حکومت شیعى تا دوران صفویه، مى‏توان تا اوائل دوران قاجاریه مسائل فقه سیاسى در آثار فقهاى شیعه را به‌طور پراکنده و یا رساله‌های کم‌حجم، مثل «رساله فی العمل مع السلطان» سید مرتضی، و نه ذیل نظریه نظام سیاسى آنان مشاهده کرد. تأسیس حکومت صفویه زمینه‏هاى لازم براى توجه جدى‏تر به فقه سیاسى را در میان فقهاى شیعه به دنبال داشت، به‏گونه‏اى که در اوائل قاجاریه بحث ولایت فقیه به‏صورت مستقل در آثار برخى از فقهاى این دوران مطرح مى‏گردد. از این دوران تا زمان پیروزى انقلاب اسلامى، آثار متعددى در زمینه فقه سیاسى با محوریت «نظریة ولایت فقیه» مطرح مى‏شود که به‌‏عنوان نمونه، به چند مورد مهم آن اشاره می‏گردد.

2-2-1. کتاب عوائدالایام

مولى احمد بن محمدمهدى نراقى یک عائده از عوائدالایام خود را به بحث «ولایت فقیه» اختصاص داده است. وى با شیوه‏اى اجتهادى بحث خود را از اصل «عدم ولایت» آغاز کرده، به بررسى روایات متعدد دربارة ولایت فقیه و محدودة وظایف و اختیارات وى مى‏پردازد. نراقى با اعتقاد به ولایت عام فقیه در دوران غیبت، مصادیق مختلف این ولایت را علاوه بر حوزة افتاء و قضاوت، در حوزة عمومى و فراتر از امور حسبیه مطرح مى‏کند. ازاین‏رو، در این کتاب اگرچه ولایت فقیه در اموال یتیمان، مجانین، سفهاء، غائبان و... بررسى مى‏شود، امّا قلمرو ولایت به‏صورت عام و فراتر از این موارد مطرح مى‏گردد (نراقی، 1379).

2-2-2. تنبیه الامه و تنزیه المله

در این کتاب پس از تعریف و تشریح مفاهیم‏، ضرورت قیام حکومت به امور نوعیه و مشترک میان اعضای جامعه، اقسام سلطنت‏ و از جمله سلطنت تملیکیه و ولایتیه‏ و ویژگی‌های هریک بحث شده است. ضرورت نظارت بیرونى، به‌عنوان جایگزین قوه عصمت، از طریق تدوین قانون اساسى و تشکیل مجلس شوراى ملى از دیگر مباحث ایشان است. قوای حافظ استبداد و چگونگی درمان آن‌ها پایان‌بخش مباحث است.

2-2-3. کتاب البیع امام خمینى(ره)

امام خمینى(ره) همچون دیگر فقها ذیل فقه‌المعاملات و به تناسب بحث در کتاب «البیع»، ولایت فقیه را مطرح مى‏کند، امّا به تفصیل این نظریه را بررسى کرده، ولایت عام فقیه در دوران غیبت را با ادلة عقلى و نقلى اثبات مى‏کند. امام خمینى(ره) با بررسى روایات مختلف به لحاظ سندى و دلالى، این نظریه را ثابت کرده، حدود اختیارات فقیه را توضیح مى‏دهد. امام در این باره، به تساوى اختیارات حکومتى ولى فقیه با حاکم معصوم اعتقاد دارد و به برخى از مصادیق آن اشاره مى‏کند (امام خمینی، 1373).

با پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس نظام جمهورى اسلامى بر اساس نظریة ولایت فقیه، فقه سیاسى با توجه و اقبال مضاعفى از سوى فقها و نویسندگان روبه‌رو گردید. در این دوران آثار متعددى دربارة حکومت اسلامى و نظریة ولایت فقیه تدوین مى‏گردد، امّا اهمیت این دسته از آثار، رویکرد خاص آن‌هاست که مى‏توان در آن‌ها مشاهده کرد. در این آثار، توجه خاص به «فقه سیاسى» به‌مثابه شاخه‏اى از فقه صورت گرفته و مباحث حکومت اسلامى و ولایت فقیه ذیل آن بررسى شده است. در ادامه به دلیل رعایت اختصار تنها به یک مورد اشاره مى‏شود:

2-2-4. فقه سیاسى

آیت‌الله عمید زنجانی در کتاب ده‌جلدى فقه سیاسى، این دانش را با رویکرد حقوقى بررسى کرده است. در جلد اول، حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تبیین گردیده زمینه ورود به بحث حکومت اسلامى در جلدهاى بعدى فراهم مى‏گردد. در جلد دوم، نظام سیاسى و رهبرى در اسلام، جلد سوم، حقوق بین‏الملل اسلام، جلد چهارم، اقتصاد سیاسى، جلد پنجم، حقوق و قواعد مخاصمات در حوزة جهاد اسلامى، جلد ششم، اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)، جلد هفتم، مبانى حقوق عمومى در اسلام، جلد هشتم، فقه و سیاست، تحول مبانى اندیشة سیاسى در فقه سیاسى، جلد نهم، قواعد فقه سیاسى (مصلحت) و جلد دهم،
اندیشه سیاسى در جهان اسلام معاصر، مطرح شده است؛ افزون بر این، در یک جلد مستقل با ‏عنوان «درآمد»، کلیاتى درباره حقوق اساسى آورده شده است (عمید زنجانی، 1378-1382).

همان‌طور‌که ملاحظه مى‏شود، در این کتاب، فقه سیاسى شیعه با رویکردى حقوقى و با توجه به مباحث حقوق اساسى اسلامى بررسى شده است.

 «دراسات فى ولایة الفقیه و فقه ‏الدولة الاسلامیه» از دیگر منابعی است که در این دوره تدوین شده است (منتظری، 1366-1374).

3. ارزیابی و ملاحظات

نقد و بررسی تفصیلی این آثار و دیگر آثاری که در حوزه فقه سیاسی نوشته شده است، در این مجال مقدور نیست. اما در حدی که برای رهیافت تجویزی زمینه‌سازی کند، اشاراتی خواهد شد.

آثار تدوین‌شده در میان اهل سنت از یک منظر در دو گروه کلی و کلان قابل تقسیم است: آثار عمومی و آثار موضوعی. «احکام‌السلطانیه‌»ها از زمرة آثار عمومی هستند. در این آثار، به شکل فراگیر و اجمالی به حوزه‌ها و مباحث مختلف پرداخته شده است. وجه ارتباطی و اشتراکی مباحث «خلیفه» است. به عبارت دیگر، تمام مباحث در ارتباط با خلافت و خلیفه تعیین تکلیف می‌شود. بهترین نمونه را در این مورد فضل‌الله بن روزبهان خنجی رقم زده است.

خلاصه استدلال وی درباره این چارچوب به شرح زیر قابل بیان است:

حقوق و وظایف حکومت اسلامى، از نظر ایشان، در سه حوزه منحصر است:

اول: در رابطه با مسلمانان

الف. ولایت بر نفوس: موضوع ابواب دوم، سوم و چهارم کتاب «سلوک الملوک»؛

ب. ولایت بر اموال: موضوع ابواب پنجم، ششم و هفتم کتاب «سلوک الملوک»؛

ج. ولایت بر اموال و انفس: موضوع ابواب هفتم و هشتم کتاب «سلوک الملوک».

دوم. در رابطه با اهل بغى: موضوع باب دهم کتاب «سلوک الملوک»

سوم. در رابطه با کفار

الف. حقوق صلح: موضوع ابواب چهارده و پانزده کتاب سلوک الملوک؛

ب. حقوق جنگ: موضوع ابواب یازده و دوازده و سیزده کتاب سلوک الملوک.

چارچوب ایشان چارچوب علمی و قابل استفاده‌ای است. امروزه هم می‌توان در بسط مباحث فقه سیاسی، و حتی طراحی درس‌های این حوزه از آن استفاده کرد. البته نیاز به گفتن ندارد که نیازمند تکمیل و بازسازی است. سیر تحول و تکامل منابع عمومی، در جهان اهل سنت، با اثر ماوردی آغاز و با اثر روزبهان خنجی پایان می‌یابد.

از دستة دوم، می‌توان به آثاری اشاره کرد که موضوعات خاصی، نظیر حسبه یا جهاد را، به شکل مستقل، بررسی کرده ‌است. کتاب «معالم القربه»، که در متن به آن اشاره شد، در موضوع حسبه بود.

روند تدوین منابع فقه سیاسی در میان شیعیان متفاوت از جهان اهل سنت بوده است. روشن است که دور بودن از حکومت یکی از دلایل این مسئله می‌تواند باشد. نقطة آغازین این حرکت دغدغه ساماندهی زندگی شیعیان در حکومت جائر را دارد. رساله «فی العمل مع السلطان»، نوشته سید مرتضی، به‌عنوان اولین اثر مطرح شیعه در حوزة فقه سیاسی، از این قبیل موارد است. در دوره‌های بعدی نقطة ثقل مباحث از «سلطان جائر» به سمت «فقیه عادل» منتقل شد، هرچند استقرار نیافت. «عوائد الایام» از این قبیل است. کتاب نایینی از جهات مختلف نقطة تحولی در فقه سیاسی شیعه بود. ایشان برای نخستین‌بار فقه شیعه را در رویارویی با تحولات جدید صورت گرفته در مغرب‌زمین، به‌ویژه مشروطه، قرار داد. به این ترتیب، مفاهیم جدیدی وارد فقه سیاسی شد. اثر امام خمینی(ره)، «ولایت فقیه»، را به‌عنوان محور فقه سیاسی شیعه مطرح کرد. پس از انقلاب اسلامی این نظر در عمده آثار مورد توجه و در واقع، محور اصلی بوده است. می‌توان گفت دیدگاه شیعی در زمینة فقه سیاسی، در قالب بخشی از فقه، و نه به‌عنوان رشتة علمی مستقل، در قالب کتاب «فقه سیاسی» عمید زنجانی و کتاب «دراسات» به سرانجام خود رسیده است. در واقع، این آثار برای زمان خود مناسب و تا حدی پاسخگو بوده‌ است، اما در وضعیت فعلی لازم است فقه سیاسی بازسازی شود تا پاسخگوی شرایط کنونی باشد؛ چیزی که در ادامة مقاله پیگیری شده است.

4. مسائل فقه سیاسى؛ رهیافت تجویزى

پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس جمهورى اسلامى در ایران در کنار تدوین آثار متعددى دربارة حکومت اسلامى و فقه سیاسى، برخى دیدگاه‌ها با توجه به ضرورت تقویت فقه سیاسى، پیشنهاداتى ارائه کرده‏اند. این پیشنهادات، که البته بسیار اندک است، عمدتاً در چارچوب فقه سیاسی سنتی و با نگاهی عمومی ارائه شده است.[2] 

با توجه به آنچه که در آغاز مقاله حاضر گذشت، پذیرش فقه سیاسى به‏عنوان یک دانش، گستره‏اى وسیع براى قلمرو مسائل فقه سیاسى به دنبال مى‏آورد.

آشنایى با فقه سیاسى به‏عنوان دانش تعیین‏کنندة رفتارهاى سیاسى مردم مسلمان ایران و جهان اسلام پس از تشرف آن‌ها به دین مبین اسلام تاکنون، آشنایى با تاریخ تطور فقه سیاسى شیعه و اهل‏سنت، آشنایى با چگونگى مواجهه فقهاى مسلمان با «حوادث واقعه» و مسائل نوپدید، آشنایى با وضعیت کنونى فقه سیاسى و چالش‏هاى پیش‏روى آن، آشنایى با مکاتب فقه سیاسى، آشنایى با مفاهیم، مباحث و مسائل مهم فقه سیاسى از قبیل ولایت فقیه، به‌عنوان مبنای مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران، آشنایى با یکى از دانش‏هاى سیاسى بومى و اسلامى و جایگاه آن نسبت با سایر دانش‏ها و ارائة پاسخ به پرسش‏هاى مطرح، به‏ویژه پرسش‏هاى نوپدید، در حوزه زندگى سیاسى (تعیین حدود الهى در حوزه‏هاى رفتارى مختلف زندگى سیاسى) به‌ویژه بررسى و تعیین تکلیف روابط شهروندان با یکدیگر، روابط شهروندان با دولت و روابط دولت‏ها با یکدیگر از مهم‌ترین اهداف تأسیس رشته فقه سیاسی است.

با این فرض که نظام آموزشی در جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند است و بلکه ضروری می‌بیند رشته‌ای به نام «فقه سیاسی» تأسیس شود، در این بخش به‌اختصار مهم‌ترین مسائل مورد بحث فقه سیاسى فهرست‏وار بیان مى‏گردد.

جایگاه فقه سیاسى در میان معارف سیاسى دینى، از قبیل فلسفة سیاسى، کلام سیاسى، اخلاق مدنى، حقوق و...، معرفى، نقد و بررسى متون و آثار مهم در حوزة فقه سیاسى، معرفی و بررسی الگو‏های مهم در حوزة فقه سیاسى از قبیل: الگوی تقیه، الگوی تغلّب، الگوی اصلاح، الگوی انقلاب و بررسى نسبت الگوهاى مذکور با الگوی آرمانى (دولت نبوى، علوى و مهدوى)، مبادى و مبانى فقه سیاسى، اعم از مبادى و مبانى معرفت‌شناختى و روش‌شناختى (لک‌زایی، 1382؛ میراحمدی، 1382 و علیخانی و دیگران، 1386)، مبادى و مبانى هستى‏شناختى، مبادى و مبانى انسان‏شناختى (جبر و اختیار، کمال‏طلبى، اصالت فرد یا جمع، عقل‌گرایى یا شهوت‌گرایى و...)، مبادى و مبانى اخلاقى (مبارزه با موانع درونى و بیرونى کمال‏طلبى)، مبادى و مبانى جامعه‏شناختى و روان‏شناختى، مبادى و مبانى کلامى گروه‏هاى مختلف کلامى از قبیل اشاعره، معتزله، شیعه، مرجئه و...، مباحث فلسفة دین (و انتظار از دین)، مبادى و مبانى اصول فقهى؛ مثل اصالة الاحتیاط و اصالة الإباحه، عقل‏گرایى و نقل‏گرایى، اجتهاد و تقلید، اصالة التکلیف و اصالة البرائة و تصویب و تخطئه و منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى از قبیل قرآن، سنت، اجماع، عقل، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، استصلاح، مذهب صحابه، سد ذرایع و فتح ذرایع، شریعت سلف، عرف و عادت، سیرة عملى اهل مدینه، استدلال، استلزام، استصحاب و برائت (صابری، 1381 و جناتی، 1370)، از مباحث پایه در این رشته است که ضروری است بدان‌ها توجه شود.

پیشینه‌شناسی از دیگر مباحثی است که در طراحی این رشته و تبیین هویت آن لازم است به آن توجه شود. بررسی تاریخ اندیشة سیاسى فقهاى شیعه بخشی از پیشینه‌شناسی و تاریخ اندیشه سیاسى فقهاى اهل سنت، بخش دیگر آن است.[3] روشن شدن ادوار و مکاتب فقه سیاسى و نیز روشن شدن تاریخ تاریک فقه سیاسی و ارزشیابی نسبت به میراث از ثمرات مباحث مربوط به پیشینه‏شناسی است.

پس از مباحث پیش‌گفته نوبت به مسائل نظام سیاسی می‌رسد. ضرورت نظام سیاسى، خاستگاه نظام سیاسى (انتصاب، انتخاب، وکالت، انتصاب و انتخاب)، اهداف نظام سیاسى، ساختار نظام سیاسى، عناصر نظام سیاسى، و انواع و اشکال نظام سیاسى برخی از مهم‌ترین مباحث این قسمت است. بررسی مفاهیم اساسى نظام سیاسى از قبیل شورا، بیعت، مصلحت، احکام حکومتى، حسبه، دانش (حکمت و فقاهت)، قدرت، مشروعیت، حاکمیت، حریت، امامت، ولایت، اصالت، سلطنت، قضاوت، استیلا، تغلّب، شوکت، عدالت، نصب، انتخاب، حق، تکلیف، مردم، نظارت، سلطان، سلطان عادل، سلطان جائر و سلطان کافر ضمن اینکه جنبة تاریخ فکر سیاسی اسلامی را دارد، اما برای ارائه هرگونه نظریه در عصر و زمان ما نیز فوریت دارد.

 نقد و بررسى نظریه‏هاى دولت در فقه سیاسى اسلام از قبیل نظریة سلطنت مشروعه، نظریة ولایت انتصابى عامه فقیهان، نظریة ولایت انتصابى مطلقه فقیهان، نظریة ولایت انتصابى شوراى مراجع تقلید، نظریة حسبه، نظریة دولت مشروطه، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، نظریة ولایت انتخابى مقیده فقیه، نظریة ولایت انتخابى اسلامى، نظریة حکومت مردم‌سالاری دینى، نظریة وکالت و نظریة ولایت امت از دیگر مباحثی است که نیازمند بررسی و واکاوی علمی است.

مباحث مربوط به سیاست داخلى از قبیل امور حسبیه، حقوق (و وظایف) دولت بر مردم، حقوق (و وظایف) مردم بر دولت، نقش مردم در حکومت اسلامى، کتب ضاله، ارتداد، خروج و محاربه، همکارى با نظام جور، مرابطه، انفال و مباحات عامه، اراضى خراجیه، جزیه و مالیات، حقوق اقلیت‏ها، آزادى، کنترل قدرت،... و مباحث مربوط به سیاست خارجى از قبیل اهداف سیاست خارجى دولت اسلامی و روش‏ها و تاکتیک‏هاى سیاست خارجى دولت اسلامى از قبیل دعوت و گفتگو، جهاد، تقیه، تولى، استجاره و امان، مصونیت دیپلماتیک، دفاع از مستضعفان، حضور در مجامع بین‏المللى، تألیف قلوب و... از دیگر مسائلی است که رشتة فقه سیاسی عهده‌دار بررسی ابعاد فقهی آن‌ها می‌شود. در این مورد از نقش بی‌بدیل اصول و قواعد فقه سیاسى[4] نباید غفلت کرد. برخی از اصول و قواعد نقش روش‌شناختی و برخی نقش پشتیبانی از اقدامات و تصمیم‌گیری‌های میدان عمل را دارد.

 مسائل مستحدثه و نسبت‌سنجی فقه سیاسى با هریک از آن‌ها از دیگر مسائل مورد بحث در «فقه سیاسی» به‌مثابه یک رشته علمی خواهد بود. فقه سیاسى و شرایط زمان و مکان، فقه سیاسى و عقلانیت، فقه و جامعه، فقه و دولت، فقه و مدرنیته، فقه و قانون، فقه و مصلحت، فقه و قدرت، فقه و مسئله مشروعیت، فقه و علوم تجربى، فقه و حقوق، فقه و جنسیت، فقه و فرد، فقه و محیط ‏زیست، فقه و مطبوعات، فقه و آزادى، فقه و عدالت، فقه و روابط بین‏الملل، فقه و افکار عمومى، فقه و انتخابات، فقه و نظارت، فقه و رسانه‏ها، فقه و توسعه، فقه و جهانى‌سازى، فقه و مالکیت معنوى و فقه و عرف برخی از این موارد است.

مباحث تطبیقی از دیگر محورهایی است که پیشنهاد می‌شود در رشته فقه سیاسی مطالعه گردد. بررسى تطبیقى دیدگاه شیعه و اهل‏سنت، بررسى تطبیقى دیدگاه اصولى‏ها و اخبارى‏ها، بررسى تطبیقى دیدگاه قائلان به اجتهاد و بررسى تطبیقى دیدگاه مجتهدان و روشنفکران دینى در حوزة فقه سیاسى از مهم‌ترین محور‌های مباحث تطبیقی است. کمترین فایدة مباحث فقه سیاسی تطبیقی کشف نقاط اشتراک و نقاط اختلافی و چالشی است. علاوه بر چالش موجود بین اصولى‏ها و اخبارى‏ها، که انکارپذیر نیست، در میان قائلان به اجتهاد نیز چالش‏هایى قابل شناسایى است که در برخى موارد تأثیرات سیاسى این چالش‏ها، از چالش موجود میان اصولى‏ها و اخبارى‏ها بیشتر است.

در صورتی که رشتة فقه سیاسی، به‌عنوان یکی از اقدامات لازم در راستای اسلامی‌سازی و بومی‌سازی علوم انسانی از سوی مراکز علمی ایران برداشته شود، می‌توان برای برخی از مباحث فقه سیاسی، که مسائل آن‌ها به اندازه‏اى است که باید در یک گرایش مستقل مورد بحث و بررسى قرار گیرد، از قبیل فقه امنیت، فقه اطلاعات و فقه روابط بین‏الملل، گرایش مستقل تأسیس کرد.

جمع‏بندى

این مقاله تصویرى از مسائل فقه سیاسى با دو رهیافت توصیفى و تجویزى بود. در رهیافت نخست، به برخى از مهم‌ترین آثار فقهى در میان اهل‏سنت و شیعه اشاره شد. با استخراج مباحث مربوط به فقه سیاسى، مسائل فقه سیاسى از دیدگاه فقهاى مذکور توضیح داده شد. اما در رهیافت دوم، نظر به تحولات پدیدآمده در عرصة فقه سیاسى و ضرورت روزآمد کردن آن پس از پیروزى انقلاب اسلامى، به راهکارهایی در جهت تقویت فقه سیاسى پرداخته ‏شد. در این قسمت، با توجه به پذیرش ایدة «فقه سیاسى به‌مثابه دانش»، تلاش گردید تا تصویرى مختصر از مهم‌ترین مسائل فقه سیاسى ارائه گردد. در این تصویر مهم‌ترین مباحث و مسائلى که شایسته است ذیل عنوان فقه سیاسى مطالعه گردد، آورده شد. امید است با تأسیس رشتة فقه سیاسی به نیازهای علمی جامعه و نظام اسلامی در حوزة مباحث مربوط به سیاست اسلامی و نظم عمومی، در محدوده‌ای که بر عهده فقه است، پاسخ داده شود.

یادداشت‌ها



* استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)                               nlakzaee@gmail.com



[1]. مقاله حاضر گزیده‌ای از پژوهشی است که در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی توسط نویسنده انجام شده است.

[2]. برای مثال، در یکی از این دیدگاه‌ها آمده است که اگر حوزه‏هاى علمیه تصمیم بگیرند بحث‏هاى حکومتى و مدیریتى نظام را به متون درسى و پژوهشى حوزه اضافه کنند تحقیقاً کتب و ابواب و فصول فراوانى به ابحاث فقهى اضافه خواهد شد. نظیر 1. کتاب ساختار نظام، 2. کتاب رهبرى و ولایت، 3. کتاب قانون‌گذارى، 4. کتاب انتخابات، 5. کتاب شوراها، 6. کتاب حدود و حقوق مردم و حکومت، 7. کتاب احزاب، 8. کتاب مطبوعات و رسانه‏ها، 9. کتاب اینترنت و ماهواره، 10. کتاب هنر، 11. کتاب فیلم، تلویزیون و نمایش‏ها،
12. کتاب سیاست خارجى، 13. کتاب اقلیت‏هاى دینى و قومى، 14. کتاب نظام فدرالى،
15. کتاب روابط خارجى، 16. کتاب سازمان‌هاى بین‏المللى، 17. کتاب فضا، 18. کتاب دریاها، 19. کتاب اعماق زمین، 20. کتاب معادن، 21. کتاب صنایع، 22. کتاب کرات آسمانى، 23. کتاب سلاح‏هاى غیرمتعارف، 24. کتاب امراض مسرى، 25. کتاب بهداشت عمومى، 26. کتاب بیمه‏هاى دریایى، 27. کتاب تأمین اجتماعى، 28. کتاب آب‏هاى مشترک، 29. کتاب بیمه‏ها، 30. کتاب تورم، 31. کتاب نقدینگى، 32. کتاب بانکدارى، 33. کتاب اختراعات و مالکیت معنوى، 34. کتاب حقوق شهروندى، 35. کتاب مهاجرت، 36. کتاب مهار جمعیت، 37. کتاب محیط زیست (هاشمی رفسنجانی، 1387). در این دیدگاه مباحث فقه سیاسی از فقه اقتصادی، فقه قضایی، فقه محیط زیست و دیگر شاخه‌های تخصصی فقه جدا نشده است.

[3]. تاریخ اندیشۀ سیاسى فقهاى شیعه از قبیل بررسی اندیشۀ سیاسی- فقهی شیخ مفید، سید مرتضى، ابوالصلاح حلبى، شیخ طوسى، طبرسى، ابن‏ادریس، محقق حلى، علامه حلى، محقق کَرکَى، شهید ثانى، محقق اردبیلى، محقق سبزوارى، فیض کاشانى، محمدامین استرآبادى، على‌نقى کمره‏اى، علامه مجلسى، شیخ حر عاملى، سید نعمت‏اللّه جزایرى، فاضل هندى، وحید بهبهانى، ملامهدى نراقى، میرزاى قمى، ملااحمد نراقى، صاحب جواهر شیخ محمدحسن نجفى، میرزاى شیرازى، نجم‏آبادى، آخوند خراسانى، محمدحسین نایینى، امام خمینى، سید محمدباقر صدر، محمدمهدى شمس‏الدین، سید محمدحسین فضل‏اللّه و سید کاظم حائرى بخشی از این پیشینه‌شناسی است. تاریخ اندیشۀ سیاسى فقهاى اهل‏سنت از قبیل اندیشۀ سیاسى- فقهی ابوحنیفه، مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعى، احمد بن حنبل، ماوردى، غزالى، ابن‌تیمیه، فضل‏اللّه بن روزبهان خنجى، محمد بن عبدالوهاب، طهطاوى، عبده، رشید رضا، مصطفى عبدالرازق و شلتوت بخش دیگر آن است.

       اندیشه سیاسی تمامی فقهای شیعی مورد اشاره توسط پژوهشگران پژوهشکدۀ علوم و اندیشۀ سیاسی دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم انجام و بیشترشان منتشر شده است.

[4]. اصول و قواعدی از قبیل اصل تکلیف، اصل مصلحت (افتخاری، 1384)، اصل حفظ نظام، اصل دعوت و گسترش اسلام (نحل:125)، اصل نفى سبیل؛ «...وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» ـ (نساء:141)، اصل تقدیر اهم بر مهم، اصل عمل به قدر مقدور؛ قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»، اصل عدالت (نساء:135)، اصل ضرورت حکومت، اصل ولایت الهى، اصل تدریج، اصل در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، قاعده لا ضرر و لا ضرار فى ‏الاسلام، قاعده مقابله به مثل (بقره:194)، قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، وفاى به عهد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ـ (مائده:1) و «المؤمنون عند شروطهم»، اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر (کهف:26)، قاعده رجوع جاهل به عالم؛ «... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (انبیا:7)، قاعده الاسلام یجبّ ما قبله؛ با قبول اسلام جرایم مربوط به حق‏اللّه عفو مى‏شود. قاعده نفى عسر و حرج؛ «...وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ...» ـ (حج:78)، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع (نهج‏البلاغه، خطبه 1)، قاعده القرعة فى کل امر مشکل (نوری، 1360، ج17، ص274)، تقیه، کتمان عقیده براى حفظ مصالح عالی و پیشبرد امر دین (نحل:106)، مشورت در امور دنیوى و غیروحیانى؛ «وَشاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» ـ (آل‏عمران:59)، عدم تبعیض (نهج‏البلاغه، نامه 53)، وجوب تعظیم شعائر الهى و حرمت اهانت به آن‌ها؛ «ذَلِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ...» (حج:32)، تألیف قلوب «... وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...» ـ (توبه:60)، قاعده دره؛ این قاعده حدود شرعى را (مجازات‏هاى حدى) با ورود شک منتفى مى‏کند: «ادرؤ الحدود بالشبهات» (حر عاملی، 1368، ج28، ص47)، قاعده الزام؛ به این معنا که هر فردى، ملتزم به معتقدات خود است: «من دان بدین قوم لزمتها حکامهم» (حر عاملی، 1368، ج15، ص321)، قاعده سلطنت؛ «الناس مسلطون على اموالهم (مجلسی، 1404، ج2، ص272)، قاعده احسان؛ امورى که با نیت خیر انجام مى‏شود، در صورتى که منجر به خسارتى گردد، انجام‏دهنده فاقد مسئولیت مدنى است و در مورد خطاى حاکم و قاضى خسارت از بیت‏المال پرداخت مى‏شود. «...مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ...» ـ (توبه:91)، قاعده من له الغنم فعلیه العزم؛ یعنى هزینه‏ها و خسارت‏هاى اموال و حقوق برعهده همان کسى است که از آن‌ها استفاده مى‏کند (حر عاملى، 1368، ج13، ص126)، مصونیت سفیران (نورى، 1360، ج11، ص98)، حفظ جان مسلمان (نورى، 1360، ج 19، ص111) و اصل «اجتهاد» که در جهت‏دهنده به اصول و قواعد مذکور است.

 

 

کتابنامه

ابن‌اخوه، محمد بن محمد (1386)، آیین شهرداری (= معالم القربة فی احکام الحسبه)، ترجمة جعفر شعار، تهران: تأویل.

ازغندی، علیرضا (1382)، علم سیاست در ایران، تهران: باز.

افتخاری، اصغر (1384)، مصلحت و سیاست: رویکردی اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

همو (1385)، «شرعی‌سازی سیاست: چارچوبی معرفتی برای تحقق ایدة سیاست اسلامی»، دانش سیاسی، شماره 4.

جناتی، محمدابراهیم (1370)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران: کیهان.

حرعاملی، محمد بن حسن (1368)، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق مؤسسه آلالبیت(ع) لاحیاء التراث، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع) لاحیاء التراث.

خمینی، روح‌الله (1373)، البیع، قم: مؤسسه نشر الاسلامی، ج5.

خامنه‌ای، آیت‌الله علی (1378)، حدیث ولایت، ج 8.

صابری، حسین (1381)، عقل و استنباط فقهی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

طباطبایی، محمدحسین و دیگران (1341)، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار.

علیخانی، علی‌اکبر و دیگران (1386)، روششناسی مطالعات سیاسی اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

عمید زنجانی، عباسعلی (1378-1382)، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، 10 جلد.

فارابی، محمد بن محمد ابونصر (بی‌تا)، الملة و نصوص اخری، حققها وقدم لها وعلق علیها محسن مهدی، بیروت.

همو (1364)، احصاء العلوم، ترجمه حسین خدیو جم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

گرجی، ابوالقاسم (1384)، تاریخ فقه و فقها، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

فضل‌الله بن روزبهان خنجی اصفهانی (1362)، سلوک الملوک، تصحیح و مقدمۀ محمدعلی موحد، تهران: انتشارات خوارزمی.

لک‌زایی، نجف (1382)، «روش‌شناسی فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه علوم سیاسی، ش21.

ماوردی، ابی‏الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی (1380)، الاحکام السلطانیة والولایات الدینیه، درایه و تحقیق محمد جاسم، بغداد: المجمع العلمی.

ماوردی، علی بن محمد (1383)، آیین حکمرانی، ترجمۀ الاحکام السلطانیه، ترجمه و تحقیق حسین صابری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

‏مجلسی، محمدباقر (1404)، بحار الانوار، ج2، بیروت: مؤسسه الوفاء.

میراحمدی، منصور (1382)، «روش‌شناسی فقه سیاسی اهل سنت»، فصلنامه علوم سیاسی، ش21.

منتظری، حسینعلی (1366-1374)، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.

منتظری، حسینعلی (1380)، نظام الحکم فی الاسلام، تهران: سرایی.

نراقی، احمد بن محمد مهدی (1379)، عوائد الایام فی بیان قواعد استنباط الاحکام، بیروت: دار الهادی.

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (1364)، اخلاق ناصری، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، علیرضا حیدری، تهران: خوارزمی.

نوری، حسیم بن محمد تقی (1360)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم: مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث.

هاشمی رفسنجانی، اکبر (1387)، پاسخ‌های مکتوب آیتالله هاشمی رفسنجانی به پرسش‌های شهروند امروز، هفته‌نامه شهروند امروز، شماره 1357.